خارطة طريق وطنية لحقوق الشباب في السودان.. من التوعية إلى المشاركة في صناعة القرار

خارطة طريق وطنية لحقوق الشباب في السودان.. من التوعية إلى المشاركة في صناعة القرار

الخرطوم: شبكة مسارب الضي الإخبارية

رصد ومتابعة :سبناشعبان

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها السودان، وما أفرزته الحرب من تحديات إنسانية واجتماعية وقانونية، تبرز الحاجة إلى الانتقال بملف حقوق الشباب من دائرة التوعية النظرية إلى مسار وطني مؤسسي يضمن الحماية القانونية، ويوسع المشاركة في صناعة القرار، ويعزز إسهام الشباب في بناء السلام والتنمية.

وفي هذا السياق، قدم الأستاذ أيمن ضرار، مفوض تسجيل الهيئات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ورقة بعنوان «خارطة الطريق الوطنية للشباب وحقوق الإنسان في السودان 2027–2030»، ضمن فعاليات الدورة التدريبية حول الشباب ودورهم في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.
وطرح ضرار في ورقته رؤية استراتيجية تقوم على اعتبار الشباب شركاء أساسيين في بناء دولة القانون والمؤسسات، وليسوا مجرد فئة مستهدفة بالبرامج والأنشطة، مع التأكيد على أهمية تمكينهم من المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وسيادة حكم القانون.

وحددت الخارطة جملة من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها نشر ثقافة حقوق الإنسان وسط الشباب، وتعزيز الوعي بالحقوق الدستورية والقانونية، وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار، وإشراكهم في جهود بناء السلام والمصالحة المجتمعية، ومكافحة التمييز والعنف وخطاب الكراهية، إلى جانب تعزيز الرقابة المجتمعية والمساءلة ودعم المبادرات الشبابية، وضمان حقوق الشباب ذوي الإعاقة وربط حقوق الإنسان بالتنمية والعدالة الاجتماعية.

وفي جانبها التنفيذي، تضمنت الورقة ستة محاور رئيسية تشمل التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، والمشاركة الشبابية في صناعة القرار، والحماية القانونية لحقوق الشباب، ودور الشباب في بناء السلام، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوق الشباب ذوي الإعاقة، مع التركيز على إزالة الحواجز التي تحول دون مشاركتهم وضمان تكافؤ الفرص وإدماجهم في مواقع اتخاذ القرار والأنشطة الرياضية والمجتمعية.

ولم تقف الخارطة عند حدود التوعية والتدريب، بل وضعت إطاراً قانونياً ومرجعياً يستند إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمواثيق الأفريقية، إلى جانب التشريعات السودانية المنظمة للحقوق والحريات والواجبات.

وفي ما يتعلق بالتنفيذ، اقترحت الورقة ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة التأسيس لمدة ستة أشهر، وتشمل دراسة الواقع وتحديد الاحتياجات وإعداد البرامج وبناء الشراكات، تليها مرحلة التنفيذ لمدة اثني عشر شهراً، وتتضمن التدريب والتوعية والمبادرات الشبابية والمشاركة المجتمعية، ثم مرحلة التقييم والتطوير لمدة ستة أشهر، لقياس النتائج وتقييم الأداء ومراجعة السياسات والتوصيات.

كما حددت الخارطة الجهات المعنية بالتنفيذ، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لرعاية الطفولة والمؤسسات العدلية والقانونية والجامعات ومراكز البحوث والمنظمات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات الرياضية، إلى جانب اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية.

ومن أبرز ما حملته الورقة مقترح تحويل الخارطة من وثيقة توعوية إلى برنامج وطني مؤسسي، عبر تشكيل لجنة وطنية، وإجراء حوار شبابي واسع على المستويين القومي والولائي، وإعداد وثيقة وطنية تتضمن الالتزامات والأهداف، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية بالتنفيذ، وإنشاء آلية وطنية للمتابعة والتقييم، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة وإصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان والشباب.

وعلى المستوى التشريعي، دعت الورقة إلى مراجعة التشريعات السودانية المنظمة للشباب والرياضة، وإدماج مبادئ حقوق الإنسان في السياسات واللوائح المنظمة للمؤسسات الشبابية والرياضية، بما يضمن استقلالية هذه المؤسسات وفق القانون، ويحمي حق الشباب في التنظيم والتعبير والمشاركة، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وعدم التمييز.

وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من أنها تربط بين حقوق الشباب ومسؤوليات المؤسسات المعنية بحمايتها، وتطرح مساراً عملياً للانتقال من الاعتراف بالحقوق إلى ضمان ممارستها، ومن استهداف الشباب بالبرامج إلى إشراكهم في وضع السياسات والمشاركة في متابعة تنفيذها.

وتخلص الخارطة إلى ثلاث رسائل أساسية؛ الشباب أصحاب حقوق ينبغي ضمانها وحمايتها قانونياً، وشركاء في التنمية وصناعة السياسات والقرارات، وحماة لحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافتها والمساهمة في حماية المجتمع.

وتبقى القيمة الحقيقية لهذه الخارطة مرهونة بمدى انتقالها من إطارها المقترح إلى التزام مؤسسي قابل للتنفيذ، تتحدد فيه المسؤوليات والموارد وآليات المتابعة والمساءلة، بما يجعل الشباب جزءاً أصيلاً من مشروع بناء السلام والاستقرار والتنمية في السودان.