عثمان أبو المجد: تعدد الأحزاب في السودان ضرورة تفرضها طبيعة المجتمع.. وإصلاح القانون يحتاج إلى منهجية علمية

عثمان أبو المجد: تعدد الأحزاب في السودان ضرورة تفرضها طبيعة المجتمع.. وإصلاح القانون يحتاج إلى منهجية علمية

الخرطوم  شبكة مسارب الضي الإخباريةتق

تقرير : سبناشعبان

دعا الدكتور عثمان أبو المجد، الأكاديمي والخبير الاستراتيجي ورئيس حزب تحالف الشعب القومي، إلى مراعاة خصوصية المجتمع السوداني وتنوعه القبلي والجهوي والثقافي عند مراجعة قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، معتبراً أن تعدد الأحزاب في السودان لا يمثل بالضرورة ظاهرة سلبية، وإنما يتيح الفرصة أمام القوى والمجموعات ذات القواعد الجماهيرية والرؤى والبرامج المختلفة للمشاركة في العمل السياسي والتنافس على السلطة عبر الوسائل المشروعة.

وأبدى أبو المجد، في قراءة تحليلية لمخرجات ورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية، ملاحظات بشأن المنهجية التي اتبعتها الورشة، مشيراً إلى أن الموضوعات ذات الطبيعة التشريعية والفكرية المتخصصة تستوجب إعداد أوراق علمية متكاملة، تُعرض وتُناقش بصورة منهجية قبل الانتقال إلى مرحلة صياغة التعديلات المقترحة. وأوضح أن تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل والانتقال مباشرة إلى مناقشة مواد قانون 2007 بغرض الإضافة أو الحذف والتعديل لم يحقق، في تقديره، المنهجية العلمية التي يفترض أن تقوم عليها ورشة بهذا الحجم والأهمية.

وأشار إلى أن بعض الأوراق المقدمة استندت إلى تجارب مقارنة لقوانين الأحزاب في عدد من الدول الأفريقية، من بينها كينيا وجنوب أفريقيا، إلى جانب نماذج من أوروبا وأمريكا وآسيا، مؤكداً أهمية الاستفادة من هذه التجارب، مع ضرورة إخضاعها للمقارنة مع خصوصية التجربة السودانية وتطورها منذ الاستقلال، وعدم استنساخ نماذج سياسية نشأت في بيئات مختلفة.

وفيما يتعلق بالتعدد الحزبي، أوضح أن التجربة السودانية تختلف في تكوينها الاجتماعي والجغرافي عن بعض الدول التي استقرت فيها المنافسة السياسية تاريخياً بين حزبين رئيسيين، مشيراً إلى أن محاولات تكوين أحزاب على هذا النمط لم تحقق الاستمرارية المطلوبة في السودان، بفعل عوامل متعددة، من بينها التنافس السياسي غير المتكافئ والطموحات الفردية والانقسامات. وأضاف أن التنوع القبلي والجهوي والمناطقي في السودان يجعل من إتاحة المجال أمام التعدد الحزبي أمراً يمكن أن يخدم المشاركة السياسية، شريطة أن تقوم الأحزاب على برامج وأهداف ومرتكزات واضحة، وأن تمتلك القدرة على مخاطبة قواعدها الجماهيرية.

وأكد أن كثرة الأحزاب لا ينبغي أن تكون موضع إدانة في حد ذاتها، طالما أن تأسيسها يستند إلى أهداف وبرامج حقيقية، ويسعى إلى الوصول للسلطة عبر الوسائل السياسية المشروعة لتنفيذ تلك البرامج، لكنه لم يغفل تأثير القبلية والجهوية والمناطقية على بعض الممارسات الحزبية، باعتبارها من التحديات التي ينبغي أن يعالجها الإصلاح التشريعي والمؤسسي.

وبشأن مخرجات الورشة، وصف التوصيات المقدمة بأنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، مشيراً إلى أن الورشة شهدت طرح 68 توصية، جرى التوافق على عدد منها بين الأحزاب المشاركة. وشدد على أهمية الانتقال بهذه التوصيات من مرحلة النقاش إلى مسار الإجازة والتنفيذ، معرباً عن أمله في تكوين المجلس التشريعي في أقرب وقت ممكن، واستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لإجازة التعديلات وتحويلها إلى واقع عملي.
وفي سياق متصل، لفت أبو المجد إلى أهمية الدور المنتظر من مجلس شؤون الأحزاب السياسية في المرحلة المقبلة، موضحاً أن المجلس لم يقصر في أداء مهامه خلال الفترة الماضية، غير أن محدودية الإمكانيات والقدرات، إلى جانب ظروف عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والمكاني لمؤسسات الدولة، ألقت بظلالها على أدائه. وأضاف أن الرعاية التي حظيت بها الورشة من مستويات عليا بالدولة تضع على عاتق المجلس مسؤولية أكبر في تفعيل دوره، ليس فقط في تنظيم العمل الحزبي، وإنما أيضاً في دعم الأحزاب وتعزيز قدراتها المؤسسية حتى تتمكن من أداء دورها في الحياة السياسية والمساهمة في معالجة قضايا البلاد.

وشدد على أن الأحزاب السياسية معنية بقضايا تتجاوز التنافس على السلطة، لتشمل السلام والاقتصاد والتعليم والصحة، فضلاً عن قضايا الشباب والعلوم، غير أنه أشار إلى أن الظروف الراهنة أضعفت قدرتها على الحركة والتواصل مع قواعدها الجماهيرية، في ظل تشتت تلك القواعد بين مناطق آمنة وأخرى غير آمنة، فضلاً عن افتقار عدد من الأحزاب إلى الإمكانيات والموارد التي تمكنها من استئناف نشاطها بصورة فاعلة.

واعتبر أن استعادة الأحزاب لدورها السياسي والمجتمعي ترتبط بتحقيق الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة لممارسة النشاط السياسي، بما يسمح لها بإعادة تنظيم قواعدها وتطوير برامجها والمشاركة في معالجة التحديات الوطنية.

واختتم أبو المجد حديثه بالتأكيد على أن ورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية، رغم الملاحظات التي أبداها بشأن منهجيتها وبعض جوانب تنظيمها، حققت قدراً من الأهداف المرجوة، وقدمت مخرجات يمكن أن تشكل مدخلاً مهماً لعملية الإصلاح، موجهاً التحية والشكر للجهات المنظمة والمشاركين، ومؤكداً أهمية البناء على ما تحقق وصولاً إلى قانون يستجيب لمتطلبات المرحلة وخصوصية الواقع السوداني.