الدفاع المدني يفتح ملف مخاطر الكوارث.. الإنذار المبكر والشراكات أولوية المرحلة المقبلة
الدفاع المدني يفتح ملف مخاطر الكوارث.. الإنذار المبكر والشراكات أولوية المرحلة المقبلة
الخرطوم : شبكة مسارب الضي الإخبارية
تقرير : سبناشعبان
اتجه المجلس القومي للدفاع المدني نحو تطوير منظومة الحد من مخاطر الكوارث، عبر تعزيز التدخلات الاستباقية وتوسيع الشراكات مع المؤسسات ذات الصلة، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر هشاشة وتأثراً بالكوارث، وذلك في أعقاب اجتماعات غرفة الطوارئ المركزية لمناقشة التقرير الختامي لأداء المجلس خلال موسم الخريف للعام الحالي، ووضع التوصيات الموجهة لخطة التشغيل للعام المقبل.
وأكد الأمين العام للمجلس، اللواء يوسف الإمام، خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر الدفاع المدني برئاسته، وبمشاركة رئيس غرفة الطوارئ المركزية اللواء قرشي حسين، أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تستدعي تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواجهة تحديات الكوارث وتعزيز السلامة العامة، معلناً تحديث المسمى من «طوارئ الخريف» إلى «الحد من مخاطر الكوارث»، بما يعكس اتساع نطاق المسؤولية ليشمل مختلف المخاطر الطبيعية والبشرية، بدلاً من حصرها في موسم الخريف.
واستعرض الاجتماع التقرير الختامي لأداء المجلس في ظل التغيرات المناخية وتأثير ظاهرة «النينو» على المناخ المحلي، مؤكداً أهمية الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى بناء منظومة عمل استباقية تقوم على التنبؤ المبكر، ورصد المخاطر، وتكثيف التدخلات الوقائية في المناطق الأكثر هشاشة وتأثراً.
كما ناقش الاجتماع واقع الشراكات القائمة بين مكونات المجلس القومي والمؤسسات ذات الصلة، إلى جانب التحديات الميدانية واللوجستية التي واجهت تنفيذ المهام خلال الفترة الماضية، وضرورة تطوير آليات التنسيق وتوسيع مجالات التعاون لضمان سرعة الاستجابة ورفع كفاءة التدخلات.
وخلصت المناقشات إلى أهمية وضع معالجات عملية للتحديات التي كشفت عنها تجربة الموسم، وتضمين التوصيات والمقترحات ضمن خطة التشغيل للعام المقبل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والبشرية والحد من آثارها على السكان والممتلكات.
ويأتي التوجه نحو مفهوم الحد من مخاطر الكوارث في سياق الحاجة إلى تطوير العمل المؤسسي للدفاع المدني، بحيث لا تقتصر مهامه على التعامل مع الطوارئ، وإنما تمتد إلى التخطيط الوقائي والاستعداد المبكر وبناء الشراكات، مع توجيه الموارد نحو المجتمعات والمناطق الأكثر عرضة للمخاطر.
