نائب رئيس حزب التغيير الديمقراطي: إصلاح قانون الأحزاب مدخل لاستعادة الحياة السياسية والانتقال المدني الديمقراطي

نائب رئيس حزب التغيير الديمقراطي: إصلاح قانون الأحزاب مدخل لاستعادة الحياة السياسية والانتقال المدني الديمقراطي

الخرطوم: شبكة مسارب الضي الإخبارية

رصد ومتابعة: سبنا شعبان

دعا نائب رئيس حزب التغيير الديمقراطي، الرشيد علي عبدالله عمر، مجلس السيادة ومجلس الوزراء إلى تبني مخرجات ورشة إصلاح قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007، والعمل على إجازة التوصيات التي جرى التوافق عليها، معتبراً أن مراجعة الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي تمثل ضرورة وطنية تفرضها متغيرات المرحلة الراهنة، والحاجة إلى تهيئة البيئة السياسية لاستعادة الحياة المدنية والديمقراطية في السودان.

وأكد الرشيد، في إفادة لشبكة مسارب الضي الإخبارية، أن حزبه يتوقع أن تجد مخرجات الورشة طريقها إلى التشريع، مشيراً إلى أن السودان مقبل على مرحلة تتطلب مراجعة القوانين المنظمة للعمل السياسي، وفي مقدمتها قانون الأحزاب السياسية الذي يعود آخر تعديل له إلى عام 2007، بما يستوجب تحديثه لمواكبة التحولات التي شهدتها البلاد وتداعيات الحرب.

وأوضح أن رعاية مجلس السيادة لورشة الإصلاح تمثل مؤشراً على اهتمام مؤسسات الدولة بمراجعة البيئة السياسية، رغم عدم وجود ضمانات مؤكدة بنسبة مائة بالمائة لتنفيذ التوصيات، مشدداً على أهمية انتقال مخرجات الورشة من مرحلة الحوار والتوافق إلى خطوات تشريعية وتنفيذية واضحة.

وأشار إلى أن رؤية حزب التغيير الديمقراطي للإصلاح تقوم على خمسة مسارات أساسية، أولها مراجعة أوضاع الأحزاب المسجلة، التي أشار إلى أن عددها يبلغ 109 أحزاب، ووضع معايير واضحة للتأسيس والاستمرار، تشمل وجود عضوية حقيقية، وعقد المؤتمرات الدورية، والانتشار في الولايات، بما يضمن وجود أحزاب فاعلة بدلاً من كيانات مسجلة على الورق دون نشاط سياسي ملموس.

ويتمثل المسار الثاني، بحسب الرشيد، في ترسيخ الديمقراطية داخل الأحزاب، من خلال التداول السلمي للقيادة، وإجراء الانتخابات الداخلية، وتحديد مدد تولي المواقع القيادية، وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في مواقع صنع القرار، مؤكداً أن الأحزاب مطالبة بممارسة الديمقراطية داخل مؤسساتها قبل المطالبة بها على مستوى الدولة.

أما المسار الثالث فيتعلق بضبط التمويل الحزبي وإخضاع الموارد المالية لمعايير الشفافية والمحاسبة، وتشديد الرقابة على مصادر التمويل، بما يشمل مواجهة التمويل غير المشروع والخارجي وغسل الأموال، إلى جانب المطالبة بمساهمة الدولة في تمويل الأحزاب وفق ضوابط عادلة تضمن استقلاليتها وتكافؤ فرص المنافسة بينها.

وفي المسار الرابع، شدد نائب رئيس حزب التغيير الديمقراطي على ضرورة الفصل بين العمل السياسي والعمل العسكري، ووضع نصوص قانونية واضحة تؤكد مدنية العمل الحزبي، وأن الوصول إلى السلطة ينبغي أن يتم عبر الوسائل السياسية والانتخابات، وليس باستخدام السلاح.

ويرتبط المسار الخامس، وفق رؤيته، بإيجاد مرجعية قانونية تؤسس لمرحلة سياسية جديدة، تستوعب متطلبات الانتقال وتضمن تنظيم العلاقة بين الأحزاب ومؤسسات الدولة، وتدعم بناء نظام سياسي قائم على التعددية والتداول السلمي للسلطة.

وحول أهمية الورشة في تهيئة المناخ للتحول المدني الديمقراطي، قال الرشيد إن مراجعة قانون الأحزاب ليست ترفاً أكاديمياً، وإنما ضرورة وطنية، لأن القوانين المنظمة للتأسيس والتمويل والنشاط السياسي والانتخابات تشكل القواعد الأساسية التي تحكم الممارسة السياسية، وتحدد مدى قدرة الأحزاب على أداء أدوارها بحرية واستقلالية.

وأضاف أن الإصلاح الحقيقي يتطلب توفير ثلاثة عناصر مترابطة، أولها مناخ الحرية الذي يحمي التنظيم والتعبير والعمل السياسي السلمي، وثانيها مناخ الثقة عبر قواعد واضحة للانتخابات والتمويل والمحاسبة، وثالثها مناخ الاستقرار الذي يجعل التنافس قائماً على البرامج والأفكار، بعيداً عن السلاح والجهوية وخطاب الكراهية.

وأشار إلى أن غياب أحزاب قوية وفاعلة ومؤمنة بالديمقراطية داخل مؤسساتها يضعف فرص التحول الديمقراطي، مؤكداً أن استعادة الحياة السياسية لا يمكن أن تتحقق بقانون قديم وأحزاب تفتقر إلى الفاعلية والامتداد المجتمعي.

وفي ما يتعلق بمآلات الورشة، أشار الرشيد إلى ما أعلنه وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا صالح بشأن تقديم أكثر من 68 توصية، والتوافق على 19 توصية، تمهيداً لرفع المخرجات إلى رئيس مجلس الوزراء عبر مجلس شؤون الأحزاب السياسية، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال الإجراءات اللازمة لتحويل التوصيات إلى مشروع تعديل قانوني يخضع للمسار التشريعي والإجازة من الجهات المختصة.

وأكد أن إصلاح قانون الأحزاب يمثل جسراً للانتقال من واقع الانقسام والاحتراب إلى مرحلة التداول السلمي للسلطة وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم التعدد وتحمي الحقوق، داعياً إلى استمرار الحوار بين القانونيين والسياسيين ومؤسسات المجتمع المدني لصياغة قانون يخدم المصلحة الوطنية ولا ينحاز إلى حزب بعينه.

واختتم نائب رئيس حزب التغيير الديمقراطي إفادته بتوجيه الشكر والتقدير لشبكة مسارب الضي الإخبارية على إتاحة الفرصة لعرض رؤية الحزب حول إصلاح قانون الأحزاب، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الإعلامي في خدمة القضايا الوطنية.