الرأي والمقالات

كلمة ونص… سبناشعبان… الصحافة ليست مخبراً.. إنها سلطة رابعة وشريك في الإصلاح.. فمن يقيّد حضورها بمنبر الشرطة؟

كلمة ونص… سبناشعبان… الصحافة ليست مخبراً.. إنها سلطة رابعة وشريك في الإصلاح.. فمن يقيّد حضورها بمنبر الشرطة؟

شبكة مسارب الضي الإخبارية

تحديد صحفي واحد من كل صحيفة يثير تساؤلات حول العدالة المهنية وحق الوصول إلى المعلومات
ومع كامل تقديري لجهود أصدقاء منبر الشرطة في تنظيم التغطيات الإعلامية وإتاحة الفرصة للصحفيين لمتابعة أنشطة وفعاليات الشرطة، إلا أنني أرى أن قرار حصر التغطية في صحفي واحد فقط من كل صحيفة يحتاج إلى مراجعة جادة؛ لما يترتب عليه من تضييق لفرص المشاركة، وانتقاص من العدالة المهنية، واختزال للعمل الصحفي داخل المؤسسات الإعلامية.

فالصحيفة ليست شخصاً واحداً، بل مؤسسة تضم رئيس تحرير ومحررين ومراسلين وكتاب رأي وصحفيين متخصصين، ولكل منهم طبيعة عمله وزاوية تناوله. وبالتالي، فإن تمثيلها بصحفي واحد لا يعكس بالضرورة تنوع أقسامها واحتياجاتها المهنية. وإذا كانت هناك اعتبارات تنظيمية، فمن الممكن السماح بمشاركة صحفيين اثنين أو أكثر، وقد يصل العدد إلى خمسة في بعض المناسبات وهنا أشير الي القنوات الفضائية التي تحتاج في التغطية لتيم متكامل ، وفقاً لأهمية المنبر وطبيعة الموضوع وسعة المكان، بدلاً من فرض قيد ثابت على جميع الفعاليات.
نحن اليوم في مرحلة أصبح فيها المجتمع أكثر وعيا و احتياجاً إلى الشرطة وأجهزتها المختلفة، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي فرضتها الحرب وتداعياتها. وقد أثبتت الأجهزة الشرطية أهمية دورها في بسط الأمن الشامل ومكافحة الجريمة. وفي المقابل، أصبحت الحاجة إلى إعلام لصيق بالمؤسسة الشرطية ضرورة لا خياراً؛ فمكافحة المخدرات والجريمة وتعزيز الأمن المجتمعي لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن الدور الإعلامي، الذي يتجاوز نقل الأخبار إلى التوعية والمتابعة والتحليل والمساءلة.

ومن واقع المتابعة، أرى أن التغطية الإعلامية للشرطة ما زالت بحاجة إلى مساحة أوسع وتنوع أكبر؛ فنحن لا نحتاج إلى الأخبار والتغطيات المباشرة وحدها، وإنما نحتاج إلى التحقيقات الصحفية والحوارات والملفات المتخصصة التي تناقش القضايا الأمنية، وتبحث في أسباب اتساع بعض مظاهر الجريمة رغم تكثيف الجهود الشرطية، وتطرح الأسئلة حول التحديات والمعالجات. فإبراز الإنجازات مهم، لكن متابعة أوجه القصور لا تقل أهمية عنها.
وهنا تبرز وظيفة الصحافة بوصفها السلطة الرابعة، ودورها الرقابي الذي لا يعني الخصومة مع المؤسسات، وإنما الإسهام في تقويم الأداء وتطويره. فنحن نتابع الإنجازات لننصف الجهود ونبرزها، ونرصد الإخفاقات لنبحث عن أسبابها ونضعها أمام الجهات المختصة والرأي العام، بما يساعد في كشف مواطن الخلل وسد الفجوات.

والأهم أن الدور الإصلاحي للصحفي لا ينحصر فيما يُنشر على صفحات الصحف؛ فكثير من المعلومات والملاحظات التي يرصدها الصحفيون، إيجاباً أو سلباً، تصل إلى المسؤولين عبر التواصل المهني المباشر، وتتحول أحياناً إلى إجراءات تصحيحية ومعالجات عملية، دون أن تجد طريقها إلى النشر. فقد يسهم صحفي بمعلومة في معالجة خلل، أو نقل شكوى في تحريك ملف، أو لفت انتباه مسؤول إلى قضية تستحق التدخل. كما أن إبراز النجاحات والجهود يسهم في إنصاف المجتهدين وتحفيز المسؤولين على مواصلة العطاء. وليعلم الجميع أن وجود أي مسئول في اي كرسي مرهون بالإنجازات لا بالوصف الوظيفي او الدرجة الوظيفية.

وهذا يؤكد أن الإعلام شريك في الإصلاح المؤسسي، وليس مجرد وسيط لنقل البيانات. فالصحفي لا يؤدي رسالته فقط عندما يكتب خبراً أو ينشر تحقيقاً، بل أيضاً عندما يضع المعلومة الصحيحة أمام صاحب القرار في الوقت المناسب.

ومن هذا المنطلق، فإن حصر حضور الصحفيين في شخص واحد من كل صحيفة يحتاج إلى مراجعة، ما لم تستند هذه القيود إلى حيثيات تنظيمية واضحة ومبررات موضوعية. فالصحفي لا يأتي إلى منبر الشرطة لمجرد الحضور أو المجاملة، ولا يتمسك بمنبر بعينه بقدر تمسكه بحقه المهني في الوصول إلى المعلومة. فهو يذهب حيث توجد المعلومة، سواء كانت لدى الشرطة أو غيرها من مؤسسات الدولة.

إن الصحافة ليست مخبراً لتلقي البيانات، وليست مجرد ناقل للأخبار أو منصة للتصفيق للإنجازات؛ إنها سلطة رابعة  ومهنية بها جوانب رقابية ، تحلل وتسأل وتكشف مواطن الخلل، كما تنصف الجهود وتبرز النجاحات. ومن خلال هذا الدور يمكنها أن تسهم في رفع كفاءة المسؤول، وتعزيز أداء المجتهد، وكشف التقصير، والمساعدة في الإصلاح والمساءلة المؤسسية.

إن تنامي مظاهر الجريمة وانتشار المخدرات وبعض السلبيات التي تصدر احيانا من المؤسسات الشرطية  المختلفة  في مرحلة ما بعد الحرب يستدعي تكثيف الحضور الإعلامي في منبر الشرطة الدوري؛ لمتابعة القضايا الأمنية، وكشف مواطن الخلل، وتعزيز التوعية المجتمعية، والإسهام في تشخيص المشكلات وطرح الحلول. فالصحافة ليست مجرد ناقل للأحداث، بل شريك في معالجة قضايا المجتمع ودعم الإصلاح المؤسسي.

رسالتي إلى القائمين على أصدقاء منبر الشرطة أن المرحلة الراهنة تتطلب انفتاحاً أكبر على المؤسسات الإعلامية، وتوسيع فرص المشاركة، واعتماد معايير عادلة ومرنة تراعي طبيعة العمل الصحفي وتعدد تخصصاته. فالشرطة تحتاج إلى إعلام يساند جهودها، لكنه في الوقت ذاته يتابع أداءها ويسأل عن مواطن الخلل؛ والإعلام يحتاج إلى معلومة موثوقة ومصادر رسمية مفتوحة.

فيجب ألا يحاصرتمثيل المؤسسة الاعلامية  في مقعد واحد، ولا تختزلوا رسالة الصحفي في خبر واحد؛ فالصحافة ليست مخبراً، بل عين المجتمع الرقابية، وشريك في الإصلاح، والمعلومة لا تصل إلى المجتمع إلا بقدر ما تتاح للصحفي فرصة الوصول إليها.

انبه ان شريحة كبيرة من الإعلاميين على استعداد لتكبّد مشاق الوصول إلى موقع المنبر أينما كان حاملا في يده قارورتين ماء فول وبلح(احتياطي لزوم الجوعة والعطشة) ،اذا كانت هناك ضرورة للحضور الإعلامي حسبما تقتضيه أهمية موضوع المنبر وذلك  ، في سبيل الحصول على المعلومة  وإيصالها إلى شرائح واسعة من المجتمع، دون أن يكلّف إدارة المنبر أعباء إضافية ؛ فغاية الصحفي هي المعلومة، لا الامتيازات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى