كلمة ونص سبنا شعبان مياه القضارف بين اليقظة والأحلام
شبكة مسارب الضي الإخبارية
تعيش ولاية القضارف أزمة مياه مزمنة طال أمدها، حيث يعاني سكانها منذ سنوات من نقص حاد في مياه الشرب. ومع كل صيف، يتجدد العطش وتتفاقم المعاناة، مما يدفع المواطنين للاعتماد على مصادر غير آمنة مثل مياه الآبار المالحة، وهو ما يهدد صحتهم ويثقل كاهلهم اقتصادياً.
في مواجهة هذا الواقع، أعلنت الحكومة السودانية عزمها على إكمال مشروع “الحل الجذري” لمياه القضارف، وهو المشروع الذي تتجاوز نسبة تنفيذه حالياً 96%، بحسب تصريحات رسمية. وزير المالية د. جبريل إبراهيم أكد التزام الدولة بسداد المستحقات المالية للشركة الصينية المنفذة للمشروع، الأمر الذي من شأنه تسريع استكمال ما تبقى من أعمال، بما في ذلك مد خطوط المياه إلى مناطق جبل الشميلياب وجبل الجيش وتوصيل الإمداد إلى 18 قرية بمحلية ريفي وسط القضارف. وتطمح السلطات إلى إكمال المشروع قبل موسم الخريف المقبل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، ويدعم الصناعات المحلية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بوفرة المياه.
لكن بين التصريحات والتطبيق، تبرز تحديات كبيرة. من أبرزها انسحاب الشركة الصينية الاستشارية “لامير” نتيجة لتأخر تسديد مستحقاتها، مما أبطأ سير العمل في المشروع. كما أن بعض المهام أوكلت إلى هيئة توفير المياه، وهي غير متخصصة في التنفيذ الفني، ما أدى إلى حدوث خلل واضح في التنسيق وإطالة أمد الإنجاز. وتشير تقارير صحفية محلية إلى أن سوء الإدارة والتخطيط لعبا دوراً في تعثر المراحل الأخيرة للمشروع.
وفي ظل تأخر استكمال المشروع، اضطرت حكومة الولاية إلى البحث عن بدائل مؤقتة. وقد لجأت بالفعل إلى استغلال المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار كحلول إسعافية لتخفيف حدة الأزمة. وصرّح بعض ذووي الاختصاص بمدينة القضارف، ، بأن الولاية تمتلك مخزوناً جيداً من المياه الجوفية يمكن استثماره بشكل فعال لحل بعض جوانب المشكلة.
لكن المواطنين، رغم ترقبهم لحلول دائمة، يعيشون بين الأمل والخذلان. فكلما اقترب الإعلان عن اكتمال المشروع، تظهر عوائق جديدة تُرجئ الحلم، مما يجعلهم يتنقلون بين يقظة انتظار الفرج، وحلم الخروج من دوامة العطش المزمن. فهل تكون هذه المرة مختلفة؟ وهل تتحول التصريحات إلى واقع ملموس؟ وحده الزمن كفيل بالإجابة.
