وزير الأوقاف بين الإصلاحات والاتهامات: إنجازات ملموسة أم فساد مالي؟
بقلم: د. محمد تبيدي – شبكة مسارب الضي الإخبارية
في ظلّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، يبرز اسم وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. عمر بخيت كأحد الشخصيات المؤثرة في مشهد الإصلاح الديني والإداري. فمنذ توليه المنصب، تبنّى الوزير سلسلة من الإصلاحات التي هدفت إلى تطوير الخدمات الدينية وتعزيز الحوكمة داخل مؤسسات الأوقاف. ومع ذلك، فإن هذه الإصلاحات لم تكن بمنأى عن الجدل، حيث تزايدت الاتهامات الموجهة إليه بشأن سوء الإدارة المالية والفساد، مما أثار تساؤلات واسعة حول حقيقة ما يجري داخل أروقة الوزارة.
إصلاحات هيكلية وإنجازات بارزة
منذ اليوم الأول لتوليه منصبه، سعى د. عمر بخيت إلى إحداث تغيير جوهري في قطاع الأوقاف، حيث قام بتحديث سجلات المؤسسات الوقفية وتحسين آليات الرقابة المالية لضمان مزيد من الشفافية في إدارة الموارد. كما أطلق مشاريع لتطوير البنية التحتية للمساجد والمراكز الدينية، مما أسهم في تحسين الخدمات الدينية والاجتماعية المقدمة للمواطنين.
وفي إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، تبنّى الوزير مبادرات تهدف إلى إدخال التقنيات الحديثة في إدارة المؤسسات الدينية، مما مكّن من تسهيل العمليات الإدارية وتعزيز الكفاءة. كما ركّز على دعم التعليم الديني من خلال برامج تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، ما لاقى ترحيبًا واسعًا في الأوساط الدينية والإدارية.
جدل الفساد المالي: اتهامات تلاحق الوزارة
على الرغم من هذه الإنجازات، لم يسلم د. عمر بخيت من سهام النقد، حيث أثيرت اتهامات متكررة بسوء الإدارة المالية داخل الوزارة. تشير بعض الجهات المعارضة إلى وجود تجاوزات في تخصيص الموارد المالية وعدم وضوح في كيفية إدارة الأوقاف، مما أثار تساؤلات حول مدى الشفافية والنزاهة في هذه العمليات.
تقارير إعلامية تحدثت عن مزاعم إهدار المال العام وسوء استغلال الأصول الوقفية، وهو ما دفع العديد من الجهات الرقابية والمجتمع المدني إلى المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة للتأكد من صحة هذه الادعاءات. في المقابل، نفى الوزير هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا، معتبرًا أنها تأتي ضمن حملات تشويه سياسية تهدف إلى عرقلة مسيرة الإصلاحات التي يقودها داخل الوزارة.
بين دعم المؤيدين وضغط المعارضين
قوبلت هذه المزاعم بردود فعل متباينة؛ فبينما يرى مؤيدو الوزير أن الهجوم عليه يحمل دوافع سياسية تهدف إلى تقويض جهوده الإصلاحية، يؤكد منتقدوه أن هناك حاجة ماسة إلى تعزيز آليات الرقابة المالية لضمان إدارة أكثر شفافية للأموال العامة.
في ظل هذا الجدل، دعت جهات رقابية إلى تعزيز الشفافية داخل وزارة الأوقاف، من خلال وضع آليات تدقيق مالي مستقلة وإشراك المجتمع المدني في مراقبة الأنشطة المالية، مما قد يسهم في تهدئة المخاوف وضمان نزاهة الإجراءات المتبعة.
إلى أين يتجه المشهد؟
يبقى د. عمر بخيت شخصية محورية في قطاع الأوقاف، حيث تتداخل إنجازاته الإصلاحية مع الاتهامات الموجهة إليه، مما يجعله في مواجهة تحدٍ مستمر لإثبات نزاهته وفعالية سياساته. وبينما يستمر الجدل حول مدى شفافية إدارة الموارد المالية، يظل السؤال الأهم: هل ستتمكن الوزارة من تحقيق التوازن بين الإصلاحات الهيكلية والشفافية المالية؟
إن الإجابة على هذا السؤال ستعتمد على مدى قدرة الجهات الرقابية على إجراء تحقيقات نزيهة، ومدى استعداد الوزارة للانفتاح على آليات المساءلة، لضمان بناء ثقة الجمهور وتعزيز الخدمات الدينية والإدارية في البلاد.
