⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية – مساحه حره
بقلم – احمد عبدالباقي الفائز – لجنة مشروع الجزيرة وكدمول القرارات السياسية (1)
مشكلات معقده وأوضاع غير معلومة المآلات تواجه مشروع الجزيرة التي أصبحت متنازعة الاختصاصات وتعاقبت عليها قرارات لا تخدم المزارع فكل هذا وفي فترة وجيزة تعاقبت وتسارعت الأحداث وطلت علينا بعد التفاصيل التي تحتاج لتكاتف ومناهضة قوية من مواطني الجزيرة وأن يربطوا حزام القوة لما يحاك لهم في وجه النهار من قرارات لم تكن مدروسه تجاوزت أصحاب القضية الحقيقية وهي في مجملها تخص مشروع الجزيرة تريد سلب الإرادة وجعلها في شخصيات تلف كدمولات الحركات لتجعل المشروع وجهه تنازع مابين من هو أحق بإدارة المشروع بعد ان طالته أيادي التدخلات لشخصيات همها الكسب الشخصي فهناك أحداث لا بد من التأمل فيها إن كانت علي مستوي لجنة إعمار مشروع الجزيرة والاتفاق الذي تم بين محافظ المشروع وشركة زبيدة حتي نلقي نظره علي تلك القرارات التي تدق ناقوس الخطر على المشروع
ماحدث في لجنة إعمار المشروع التي صدرت مؤخراً وحوت علي أعضاء حركة العدل والمساواة فهنا يجعل توجه الحركة وتدخلها في شؤون المشروع ينذر بأزمة عندما حاز أعضائها علي عضوية اللجنة كأن ذلك كتب في إتفاق جوبا بعد أن تركت لهم دارفور بأكملها يريدون فتح نفاج عبر التوغل في اللجان التي تخص مزارع المشروع فليعلم إن إنسان الجزيرة لا تخافه أي رهبه بعد الذي حدث له من التمرد فليس لديه مايخسره فهذه اللجنة تمثل أصحاب الضمير الغائب ذات التوجه السياسي المعروف فالجزيرة نموذج للتعايش السلمي فكيف لحركة يكون نصف أعضاء اللجنة من عضويتها فهذا توجه مرفوض وقرار جائر والمطالبة بحل اللجنة فبعض ضعاف النفوس يريدون شيطنة التصريحات فالرفض لأن الإختيار سياسي وليس لديها دخل بمايروج له المتربصين حتي يخرجوها من مضمونها إلي صراع جانبي فاعضاء اللجنة الذين تم تعينهم من القري وليس من الكنابي حتي يعلم الكل بأن الجزيرة سودان مصغر
والمعضلة الأخري متمثلة في شركة زبيدة التي تم التوقيع معها محافظ مشروع الجزيرة أعادت لنا ذكري لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر بالتدخل والمدعو مناع عندما امتدح الشركة لاستيراد المدخلات حتي انها أصبحت فضيحة وأفشلت الموسم ولم تفي بالمدخلات فحكومة قحت العميلة لا يأتي منها خير للمواطن حتي تم تسمية حكومة المدعو حمدوك في ذاك الزمن بحكومة زبيدة التي فاحت رائحة الفساد في الاتفاق التي وقع معها فهذه تجعل محافظ المشروع في وجه المدفع وتعيدنا إلي النظر في إدارة المشروع والمحافظ كثير الظهور في الإعلام وفي الميدان نسمع صوتا ولا نري طحينا
فالدولة تتجه لحكومة كفاءات مستقلة أن تراعي أيضاً قرارات الإدارات الكبيرة ولا تقحم فيها السياسة فبعض القرارات التي تصدر لابد أن تراعي المصلحة العامة ولا تصب الزيت في النار وتجعل حالة الاحتقان هي سيدة الموقف فهل نري قراراً آخر بحل تلك اللجنة التي أعضائها ينتمون لحركة العدل والمساواة ونري تفسير من الشركة التي وقع معها محافظ المشروع فتلك أسئلة في بريد المسؤولين حتي يتم تلافي مايمكن إصلاحه ونصر من الله وفتح قريب والنصر للقوات المسلحة ولا نامت أعين الجبناء
