عام

⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية – لماذا معتمدية اللاجئين قضية رأي عام ؟؟!!

⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية – لماذا معتمدية اللاجئين قضية رأي عام ؟؟!!

 

تقع على عاتق الإعلام مسؤولية كبيرة ، إذ يعدّ المؤثر الأول والمباشر في حياة الأفراد والمجتمعات، ويتطلب ذلك من الإعلام الشفافية التامة في نقل المعلومات ، والرسالة المرجو وصولها للأفراد بالإعتماد على الوسائل المتوفرة ، وكما يتطلب ذلك أن يكون كل ما يتعلق بوسيلة الإعلام المستخدمة واضح المعالم معروفًا لدى الجمهور ولا يكتنفه الغموض.

تتحمل وسائل الإعلام المقروءة ، والمسموعة، والمرئية ، مسؤولية تاريخية في مكافحة الفساد بجميع أشكاله وأنواعه، على اعتبار أنها تمثل السلطة الرابعة في المجتمع بعد السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وبالتالي فهي تشكل سلطة شعبية تعبر عن ضمير المجتمع، وتحافظ على مصالحه الوطنية والقومية ومكافحه الفساد الذي يضر بالمجتمع بصورة مباشرة او غير مباشرة .

بناءً على ذلك وما توفرت لنا من معلومات مؤكدة تأكيد لا يقبل الشك، فتحنا الباب أمام الإعلام الصادق متناولاً قضية خطيرة للغايه، قضية تهم الأمن القومي السوداني وما أدراك ما الأمن القومي السوداني الذي يدفع ثمن أخطاء سياسية تشكّلت وتبلورت في إنشاء مليشيات الدعم السريع، تناولنا قضية معتمدية اللاجئين بمستندات تكشف التجاوزات الإدارية التي كرّس لها عطرون ولم ينظر فيها محمد يس أو يلغيها ، ويدفع ثمنها موظفون مؤهلون والمواطن .

وآخرين لا يحملون درجة البكلاريوس أو دبلوم أو شهادة السودانية ، يجلسون في مواقع كبيرة ومفاصل إدارية مهمه لها تأثيرها في إدارة اللاجئين ، وهذه إحدى أسباب لتناولنا ملف اللاجئين الذي تسيطر عليه مجموعة من الإنتهازيين وغير المؤهليين .

لماذا يخشى الفاسدون والمستبدون من الإعلام الحر؟

هذا السؤال إجابته معروفة بلا شك ، فالمصالح الشخصية عندهم أهمّ من الوطن الذي ينزف بسبب أخطاء أفراد ، وإنهم يكررون المشهد ولكنه بطريقة أخرى .
هذه القضية بدأت بقضية رأي عام وتدخلت وزارة الداخلية وكونت لجنة برئاسة اللواء / سامي الصديق (مدير إدارة المباحث الجنائية )، ولكن الوزارة أهملت أو تجاهلت توصيات وقرارات لجنتها الموقرة التي تهدف لحماية الأمن القومي ، ولكن الوزارة إهتمت بصورة واضحه بإعادة المدعو (عوض علي ميدان ) بعد أن فصله عطرون بسبب تسريب ملفات للرأي العام وأسباب أخري ، والغريب في الأمر ان عطرون أعطاه حقوقه كامله ( مرتب سته شهور ) لكن السيد وزير أصر علي رجوعه .

لماذا معتمدية اللاجئين قضية رأي عام ؟

لأنّ الفساد الإداري ينهك الدولة ، وتسعة وأربعون غير مؤهلين نحتفظ بأسمائهم ودرجاتهم موجودين في الخدمة بينما المؤهلين أصحاب الخبرة والدراية خارج الخدمة .

أين العدالة والعدل والإنصاف يا وزير الداخلية؟

هل العدالة في إعادة (ميدان) الذي تم فصله وتجاهلت يا وزير الداخلية الطعن الإداري والتظلم الذي وصلك من موظفين مخفضين مؤهلين ، ولديهم وظائف حكومية ؟.
والذين لم يستطيعو كتابة تظلم إليك لرفع مظلمتهم .
هذه القضية يجب أن تعرض للرأي العام ليعرف كل سوداني غيور أن الفساد والمحسوبية ما زالت تسيطر على مؤسسات الدولة !
ليس هذا فحسب بل هنالك أحاديث موثوقة تحدثت لنا عن تهديد والوعيد من المدعو عوض ميدان ، للموظفين والموظفات بالمكتب ويقيناً هذا سبب فصله من قبل عطرون.!؟

تقول مجالس معتمدية اللاجئين أن بعض المدراء يقولون تضجروا من الحديث عن عوض ميدان لأنّ هنالك مصالح ، ويضحكون كثيراً في الكتابات ولا يستطيعون مواجهة تلك الكتابات التي نكتبها بمستنداتها لأننا نعتمد على الأخلاق الصحفية التي مارسناها في الحياة.

نقول للسيد وزير الداخلية إن عوض ميدان الذي أعدته للعمل بالمحسوبية والإثنية هو لا يحمل شهادة جامعية وإن أردت التأكد من ذلك عليك بإستحضار ملفه من المعتمدية وإن كان غير موجود فجميع الجامعات الآن فتحت أبوابها لإستخراج الشهادات فليخبركم أي (جامعة درس؟ واين سنه تخرج ، وفي اي مجال تخصص ) والأخطر من ذلك يا معالي وزير الداخلية أنّ مديرة شؤون العاملين التي جاءت بها اللجنة ، أوصت بمنح عوض ميدان الدرجة (F) وإحدى المديرات أيضًا تقول ذلك وهي التي اتي بها ميدان من مصر ، اتعلم لماذا يفعلون ذلك يا معالي الوزير؟ فهو يقول لهم أنت قريبه (ابن عمتي ) ولديهم مصالحهم الشخصية ، وكل من يخالفه الرأي يهدده بنقل لمكان آخر للعمل ، هكذا بكل بساطة. !

هنالك نمازج فقط لموظفين في درجات كبيرة غير مؤهلين ما زالوا في مواقع لا يستحقونها ويديرون دولاب العمل بعدم الدراية .
يصمت عنهم معتمد اللاجئين المكلف / د.محمد يس ، ومدير الشؤون المالية والإدارية المكلف/م. أسامه الفكي ومدراء الإدارات ومساعدي المعتمد كلهم يعلم ما نقول ولكنهم لا يستطيعون النطق بكلمة .
ولكننا سنثبت ذلك للرأي العام الذي حتماً سيغيّر المجريات والأحداث فإن لم يتدخل وزير الداخلية وهذا وارد جدا ، إلاّ ان هنالك سلطة عليا ستتدخل يقيناً لأن قضايا الرأي العام لا تسقط بالتقادم وستدور في دائرة الحق مهما طالت الأيام.

ولنا يقف لنا قلم حتى إنتهاء هذا الفساد .

ألا فقد بلغت ،،، اللهم فأشهد.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى