⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية | مساحه حره | أحمد عبدالباقي الفائز | خارطة الحوار السوداني سوداني هل تعيدنا للتوافق الوطني المطلوب
الملاحظ ان ملعب السياسية والسياسين بدأ يشتغل بالداخل في صورة حميده حتي يعرف الكل بأننا نحن من نقرر لبلادنا لا نعمل بالوكالة للغير مثل ماحدث في الاتفاق الاطاري فظهرت لنا القوي الوطنية السياسية والمجتمعية في مشهد الأحداث وحضور رئاسة الدولة مخاطباً لها إن أردنا أن نتكلم عن رسم خارطة الطريق ( للحوار السوداني السوداني ) وإحلال السلام والتوافق السياسي الذي نظمته بعض القوي لابد العمل على توحيد الجبهة الداخلية حتي نعمل على كنس آخر متمرد ولا يكون هنالك إقصاء متعمد إلا من وقف ضد البلاد وشعبه حتي لا تغيب بعض التنظيمات الفاعله في المجتمع ولها دور واضح فأغلب من في القاعة يمثلون الحركات وجزء قليل من السياسيين يجعلنا نذهب بأن هنالك وثيقة دستورية أخري فصلت علي مقاس من هم في القاعة فإن شملت كل الأحزاب السياسية ماعدا الداعمة للتمرد يجعل الخروج من الأزمة ممكناً وبها يتعافي السودان ونسير في الطريق الصحيح ويمثل الحوار الذي ابتدر في السابق وفية كل الكتل التي تدعوا للحوار السوداني سوداني بالداخل
فالسيد رئيس مجلس السيادة نحب في حرب وجوديه طالت كل الشعب السوداني منهم من هجر من داره وقتل أبواه واغتصبت حرائره من قبل الجنجويد ومن عاونهم من قحت فهل هذا الغبن الاجتماعي لدي المواطن يمكن أن يمسح ذاكرة المواطن ويري أفراد المليشيا وقحت يتبخترون أمامه كيف يستقيم والعود أعوج ونحن مازالت أصابعنا في الزناد ونمد أيادينا لهم وهم الذين خانوا البلاد وعاسوا فيها فساداً فإن أردنا أن نطبق الصلح الإجتماعي لابد من جبر الضرر بعداله ناجزه تقتص من المذنب عبر القضاء وتشفي صدور قوم انتهكت كرامتهم
فالوثيقة الدستورية من يوم التوقيع عليها هي معيبه وأججت الصراع وجعلت الغبن الاجتماعي بين مكونات البلد الواحد لأن قحت جعلت من تلك الوثيقة المعيبة قانون لحماية قحت لسرقة إرادة الشعب ومالها بالتفصيل الذي تواكب مع من كتبوها فلا بد من إلغائها والرجوع الي قانون ٢٠٠٦ أو كتابة وثيقة دستورية تتوافق مع المرحلة التي نعايشها أساسها جهاز تنفيذي من تكنوقراط لادارة مرحلة الانتقال حتي نصل إلى حكومة استحقاق انتخابي تتولي كتابة الدستور لأنها أتت بتوافق شعبي الأساس فيه صندق الإنتخابات
فاتفاق جوبا لابد من مراجعته ومالحظناه في قاعة البرنامج اغلب الوجوه تمثل اتفاق جوبا فهذه المسلك الذي نراه سيولد إتفاق هش بتجاوز مكونات كبيره لها إسهامات في معركة الكرامة باستطفافها في خط الوطن فيمكن أن نتجه صيغه محدده للحكم إن كانت مسمي ولايات أو الأقاليم حتي لا يتجزأ الحكم في السودان وتكون فيه حكومة من أقاليم وجزء ولايات فهذا خلل واضح أفرزته لنا تلك الاتفاقية التي وقعت في جوبا فبعد الحرب كل السودان تضرر فهنا ننظر لقسمة الثروة والسلطة فلابد أن تكون بالتساوي وأي إقليم يحكم من قبل أبنائه ويكون لديه تمثيل في المركز بنفس حصة الاقاليم الأخري فلا أحد أفضل من الآخر فنحن مازلنا في حرب فنترك السياسة بعض أن تضع الحرب أوزارها بكنس التمرد فبعدها نتشاور في كيف يحكم السودان ونصر من الله وفتح قريب والنصر للقوات المسلحة ولا نامت أعين الجبناء هم
