⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية : قرارات لجنة وزير الداخلية لمعتمدية اللاجئين – كتبه احد المتضررين من تعطيل القرار فضل عدم الكشف عن هويه
معتمدية اللاجئين جزء اصيل من وزارة الداخلية ، حدث بها فساد إداري كبير جدا من قبل المعتمد / عطرون ، ونائبه مجيب الرحمن .
مما إستدعي وزير الداخلية لتكوين لجنة تقصي حقائق هذا الفساد ، برئاسة اللواء/ سامي الصديق .
من قرارات لجنة وزير الداخلية بشأن الفساد الاداري بمعتمدية اللاجئين
الذي حدث عن طريق معتمد اللاجئين المعاشي ونائبه المنتهية مدة إنتدابه من ٢٠١٣ ، هو قرار إرجاع الموظفين الي مواقعهم التي كانو فيها في العام ٢٠٢٣م .
والذي حدث هو إبدال وإحلال للموظفين بطرق غير قانونية و إدارية غير سوية .
بل الذي حدث هو كالاتي .
اولا تخفيض جميع الموظفين(المتعاقدين ، وإستبعاد موظفي الفصل الأول ) بقرار من نائب المعتمد ، المنتدب / مجيب الرحمن .
ثانيا حتي يتثني لهم إختيار ما يريدون من الموظفين ، وتعيين موظفيين جدد من عشيرتهم واقربائهم، في جميع مكاتب المعتمدية بالولايات .
وتم تكليف الموظفيين مؤقتا لمدة ثلاثه شهور فقط . واستمرو في مواقعهم حتي نهاية العام ، بقرار المعاشي / موسي عطرون ونائبه.
الآن المهمه للمعتمد المكلف الدكتور / محمد يس التهامي ، في كيفية تنفيذ قرارات اللجنة .
نحن نقولها بصوت المظلوميبن والمستبعدين عن وظائفهم التي أستحقوها بتعينهم وكفاءتهم وخبرتهم ، يجب اولاً ، والأهم إلغاء كل التكاليف التي أحدثها عطرون ومجيب ، والتي اثبتت لجنة وزير الداخلية عدم قانونيتها وشرعيتها .
وان ما تم من تكليف وإختيار للموظفين كان علي اساس العلاقات الشخصية ، وعدم عمل لجان إدارية لكيفية الإختيار .
يجب إرجاع اي موظف الي وظيفته حسب معطيات الوظائف الممنوحه من المفوضية في العام ٢٠٢٤م. والتي كان يشغلها في العام ٢٠٢٣م.
ومعالجة أوضاع ما تبقي من وظائف الموظفيين في ميزانية ٢٠٢٥م الممنوحة من المفوضية .
هذه الخطوة تعتبر اولي الخطوات في الاصلاح الشامل بمعتمدية اللاجئين ، ورد المظالم لأصحابها .
وحتي يعلم الرأي العام ان هذا الاحلال والابدال الذي تم في معتمدية اللاجئين ، كان علي حساب موظفيين مستحقيين لمواقعهم الوظيفية .
تم إحلال و إستبدال موظفيين علي ميزانية الرئاسة بموظفين من مكتب مساعد المعتمد دارفور ( ناس مجيب) لأن وظائفهم تم قطعها من المفوضية بسبب الحرب ، فكان لابد من المنتدب / مجيب الرحمن ، ان يضمن إستمرارية وظائف موظفيه بهذه الطريقة الظالمه ، التي بدأها بالتقرب من عطرون حتي أصبح في وظيفه نائب المعتمد وهنالك الكثير من هو أحق بهذه الوظيفة ومنهم دكتور / التهامي نفسه ، والذي لم يكلف بأي مهام بالمعتمدية وهو الأقدم بها .
هنالك أيضا موظف غير مؤهل أكاديميا ، مدعو عوض علي ميدان ، هذا حديث لحاله .
تم تعينه عن طريق الواسطه في العام ٢٠١٦م ، (لعلاقته باخ مدير الشؤون المالية والإدارية الأسبق ) .
عمل بالضعيبن ثم نقل الي كادوقلي ثم الشجراب ثم كوستي وأخيرا كان في كردفان ، وفي أي موقع عمل به ، لديه حديثاً لحاله ، وينقل سريعا للموقع الآخر للعمل لأسباب سوف نذكرها في مقالات أخري .
تقرب المدعو ميدان الي المعتمد عطرون مع إضراب الموظفين الشامل في العام ٢٠٢١م بالمعتمدية ضد سياسات عطرون التي بدأها بالمساس بالأمن القومي .
وبدأ بالتقرب تارة ثم تارة (بنكسير الثلج) حتي وصل به التكليف ب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامه في التكليف الظالم في العام ٢٠٢٤م ، وإستبعاد مديرة الإدارة ، الأستاذة / إقبال عبدالله ( الدرجة الثانية.)
واوكلت له مهام الإدارة بالكامل ، علماً أن وظيفته كانت علي مكتب كردفان وتم قطعها ( تخفيضها) من المفوضية بسبب الحرب ، لكن عطرون عوضه عنها .
إنهاء التكليف ينهي مواقع موظفين مكتب دارفور من وظائف الرئاسة وارجاع أصحاب الحق لأصحابه .
وينهي خدمات المدعو ميدان ، وإبعاده تماما عن معتمدية اللاجئين ، لعدم إمتلاكه أي مؤهل أكاديمي للعمل بمعتمدية اللاجئين .
وهو العقبة في إتخاذ هذه القرار لعلاقته اللصيقة بمكتب وزير الداخلية ، وعلاقته القبيليه به .
والغريب في الأمر أن عطرون أنهي خدمات ميدان (بالفصل عن العمل) بالمعتمدية لأسباب ، لكن الوزير سريعا أصدر قرار برجعوه ، من دون اي تردد .!!!!
وهنالك المئات من الموظفيين فصلهم عطرون واستبعدهم ، لماذا هذا وحده يا وزير الداخلية ، الذي تم معالجة فصله ؟ لماذا ؟؟؟؟
لذلك يجب علي المعتمد المكلف إنهاء هذه المهازل وهذه التكليف الظالم ، والعمل علي الإصلاح ، وإعطاء اي ذي حق حقه ، ومعالجة تشوهات ميزانيات عطرون التي وقعها مع المفوضية السامية ، ومراجعتها مع الشريك الأممي للعام ٢٠٢٥م .
هذا والله من وراء القصد والسبيل .