⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية : شئ للوطن
م.صلاح غريبة – مصر
Ghariba2013@gmail.com
جسر التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان: رؤية استشرافية لمستقبل واعد
يمثل انعقاد الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال علامة فارقة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. هذا الحدث البارز، الذي جاء في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة، يؤكد عمق الروابط التاريخية والحضارية التي تجمع الشعبين المصري والسوداني، ويشكل منصة مثالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بينهما.
إن الملتقى، الذي حظي برعاية كريمة من قيادات البلدين، قد سلط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تزخر بها مصر والسودان، والتي يمكن الاستفادة منها بشكل مثمر من خلال التكامل الاقتصادي. فقد أبرز الملتقى أهمية الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
أبعاد التعاون الاقتصادي تتمثل في التكامل الصناعي بين مصر والسودان الذي يمثل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي. فمن خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتشجيع المشاريع المشتركة، يمكن للبلدين تحقيق قيمة مضافة أكبر لمنتجاتها، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، كما يعد الاستثمار في البنية التحتية، مثل الطرق والموانئ والمناطق اللوجستية، عاملاً حاسمًا في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين. كما أنه يساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية والسودانية، ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي، ويعتبر القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة للتعاون بين البلدين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم. ويمكن للبلدين الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال الزراعة، وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، ويمثل قطاع الطاقة مجالًا آخر للتعاون الوثيق بين مصر والسودان، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. ويمكن للبلدين الاستفادة من مواردهم الطبيعية المشتركة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال توليد الكهرباء وتوزيعها، كما يمثل قطاع السياحة فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. فمن خلال الترويج المشترك للمقاصد السياحية، وتسهيل إجراءات السفر، وتعظيم السياحة البينية وسياحة الموظفين والسياحة الداخلية، يمكن زيادة أعداد السياح الوافدين إلى كلا البلدين.
على الرغم من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان، إلا أنها تواجه بعض التحديات، مثل التحديات الأمنية والسياسية التي تؤثر على مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطوير الأطر التشريعية والقانونية التي تحكم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومع ذلك، فإن هذه التحديات لا تقلل من أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، بل تزيد من الحاجة إلى تضافر الجهود من أجل تذليلها وتحويلها إلى فرص.
يمكن للملتقى المصري السوداني أن يشكل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكة. فمن خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتجاوز التحديات، يمكن للبلدين تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى معيشة شعبيهما، وتعزيز مكانتها في المنطقة والعالم.
توصيات بحكم علاقتي الوثيقة مع مصر بضرورة تعزيز التكامل الصناعي من خلال إنشاء مناطق صناعية مشتركة وإنشاء مناطق حرة متخصصة، مع تبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية بالاستثمار في مشاريع النقل والاتصالات، وتسهيل حركة التجارة، وتعميق التعاون في مجال الطاقة بالاستفادة من الموارد الطبيعية المشتركة، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، وتعزيز التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد الغذائي، وتحقيق الأمن الغذائي للبلدين، مع ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار بتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز للمستثمرين، وتطوير الموارد البشرية، بالاستثمار في التعليم وخاصة التقني والتقاني والتدريب لتلبية احتياجات السوق.
إن الملتقى المصري السوداني يمثل خطوة مهمة على طريق بناء شراكة اقتصادية قوية بين البلدين. ومن خلال العمل الجاد والمتواصل، يمكن تحقيق طموحات الشعبين المصري والسوداني في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء المشترك.
