⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية : رسالة في بريد مدير جهاز الأمن لماذا كثر الحديث كثيرا في الفترة الأخيرة عن قضية تمس الأمن القومي السوداني ، وهي قضية معتمدية اللاجئين؟
من منطلق الأمن مسئولية الجميع ، و يقول المثل السوداني (خلي حسك الأمني عالي ) ، نخاطب اليوم الفريق أول أمن / أحمد أبراهيم علي مفضل مدير المخابرات العامة .
كثر الحديث كثيرا في الفترة الأخيرة عن قضية تمس الأمن القومي السوداني ، وهي قضية معتمدية اللاجئين .
هذه المؤسسه تأثر تأثير مباشر في حماية الأجانب بقانون اللجوء السوداني للعام ٢٠١٤م ، وإتفاقية جنيف لحماية اللاجئين للعام ١٩٥١م ، تبدأ هذه الحماية من التحري الأمني عن الأجنبي ، وأسباب عبوره الحدود السودانية ، وخلفيته وتاريخيه في بلده .
تبدأ الإجراءات بتسجيل مبدئي للاجئ في المعبر وترحيله الي المعسكر ومنها إلي إجراءات الفحص القانوني والتسجيل النهائي وإعطاءه بطاقة حسب قانون اللجوء .
تقدم له الخدمات المكفوله من المفوضية من ( مسكن ، وغذاء ، ،ملبس،علاج وتعليم ..الخ) وكل ذلك تحت إشراف وتنفيذ معتمدية اللاجئين صاحبة الأرض .
القانون يمنع الحركة تماما خارج حدود معسكره ، ويمنع العمل للاجئ ، والأمتلاك والتملك .
بدأت قضية اللاجئين تمس الأمن القومي السوداني ، من مشاهده الأجانب واللاجئين في المشاركة في حرب الكرامة وتدمير الدولة السودانية .
نلاحظ الحركة الحره والقيام بأعمال تجارية لأجانب في بعض الولايات ، والأغلبيه يحملون بطاقة اللجوء (أي تحت حماية جمهورية السودان) ، تتحدث التقارير الأعلامية عن تعاون هؤلاء الأجانب مع المتمردين الذين يحاربون الدولة والمواطن ، يقومون بتصحيح المواقع للقذف المدفعي ، سرقة المواطن ، وأنتهاك عرضه .
قامت المعتمدية بتخفيض الكوادر المؤهله والمدربة ذات الخبرة والدراية في مجال الحماية وإدارة شؤون اللجوء وإستبدالهم بموظفين آخرين ليس لديه ما يكفي لإدارة هذه الملف في ظل هذه الحرب التي تضمن مرتزقه اكثر من ١٧ دولة أجنبيه.
هل كان منسوبي هذه الدول داخل الدولة السودانية وتحت حمايتها بقانون اللجوء ؟
وتم التخطيط الطويل لهم للمشاركه في هذه الحرب ، وهم تحت حماية الدولة .
أم تم تجنيدهم من داخل معسكرات اللجوء ؟
ما زالت المعتمدية تقوم بتسجيل وأستخراج بطاقات اللجوء (الحماية ) والذي حدث في ولاية الخرطوم (محلية كرري) ليس ببعيد .
تكليف مديرة للحماية في رئاسه المعتمدية ليس لديها أي خبرة في هذه المجال (كل خبرتها في المخازن والإمداد المكتبي) ، وتكليف مساعد للمعتمد في ولاية الخرطوم لا تتجاوز خبرته السنتين في أدارة معسكرات الخرطوم وهي حديثه الإنشاء (المناطق المفتوحه) .
تحدث الأعلام بما ظهر له عن تجاوزات في إستخراج بطاقات لجوء في كرري ، من غير إتباع الطرق الأدارية والقانونية السليمه لذلك ، ولا ندري عن الأشياء التي لم تظهر وما أخفيت .
هذه كله يحدث عن طريق تكليف الشخص الغير مناسب لإدارة هذه المهمة .
تقليل حصص الغذاء والعلاج وجميع الخدمات ، يدعو اللاجئ للخروج للبحث عنها ، ويمكن أن يفعل أي شئ لذلك ، لا يهمه الدولة التي تحميه طالما هو ليس منسوب إليها .
بدأت قضية المعتمدية تظهر للرأي العام من التجاوزات التي أحدثها عطرون في تخفيض الكادر المؤهل والإعتماد في أدارة هذا الملف علي الصداقات والإثنيه ، وتجاوزات في بيع الأراضي التي تخص المعتمدية في كسلا وخشم القربة ، تعامل معها المعتمد بكل تماهي وهي جزء من الخدمات التي تخص اللاجئ .
وإستعانة عطرون بكادر غير مؤهل تماما لأدارة ملف اللجوء ، أتي بشخص وكلفه بمهام كبيرة جدا (مكتب تنفيذي للمعتمد ، علاقات عامه ، أعلام ، مشتريات ..) هذه المهام كلها لشخص واحد يدريها ، ماهي مؤهلاته وخبرته وهو يعمل بنظام العقد السنوي ، ليس موظف دولة ؟ أين أصحاب هذه الوظائف والمكاتب ؟
أكثر من أربعين موظف يقومون بأدارة هذا الملف وهم في مواقع مفاصل إدارية حساسه وآمره في هذا الوقت الحرج للدولة ، وهي تخوض معركة الكرامة السودانية ، والمواطن يفقد عرضه ودمه وماله وروحه ، بسبب الإرتزاق الأجنبي .
السيد / مدير المخابرات العامه ، أنت مسئول أمام الله والوطن والمواطن لحماية هذه الأرض ، لا تهملو معتمدية اللاجئين ، يجب إلغاء هذه للتكليف ، وإرجاع الكادر الذي يمكنه من إدارة ملف اللجوء في هذا الوقت الذي يتطلب جمع الجهود . والترتيب السليم للفترة ما بعد الحرب ، خاصه ملف اللجوء .
يجب أن تتعاون أجهزة الدولة الأمنية كلها لحماية هذه الأرض .