⭕ شبكة مسارب الضي الإخبارية |إعادة عوض علي ميدان لوحده لمعتمدية اللاجئين – في بريد وزير الداخلية (1)
بتاريخ 1/9/2024 قامت معتمدية اللاجئين بإنهاء تعاقد الموظف عوض علي ميدان وجاء خطاب الفصل مبنيًا على الحيثيات الآتيه:
أولاً:
نقل أسرار المؤسسة ( المعتمدية ) بقصد إلحاق الضرر بها.
ثانياً:
إستقلال الوظيفه في :
أ/ تأليب رأي عام ضد المعتمديه
ب/ الشروع في قفل منافذ المعتمدية للعلاقات العامة والإعلام.
ثالثاً: تهديد الوئام الداخلي للمعتمدية بخلق عداوات سافرة مع زملاء العمل.
قام موسى عطرون المعتمد السابق بإنهاء تعاقد ميدان وتم منحه ستة أشهر حقوقه القانونيه كامله ، بما انه فصل اكثر من ٧٠٠ موظف ولم يأخذو حقوقهم.
إستغل ميدان علاقات القُربى مع وزير الداخلية الذي وجّه عبر مكتبه التنفيذي بإعادة المذكور للعمل، حيث قامت وزارة الداخلية بإرسال خطاب لمعنمد اللاجئين بتاريخ 4/9/2024 جاء فيه نصاً : بعد إضطلاع السيد الوزير على قرار إنهاء عقد المذكور وجه سيادته بالآتي :
أ/ مراجعة وإلغاء قرار الفصل.
ب/ تشكيل مجلس تحقيق حول الإتهامات الموجهه للمذكور وإجراء محاسبة إدارية بموجب قانون الخدمة المدنية وبناء على مجلس المحاسبة يتم إتخاذ القرار وبناء عليه يتم تسوية وضعه الإداري.
من المفارغات أن وزير الداخلية قام بإعادة الموظف المفصول ميدان ورفض إعادة الموظفين الذين تقدمو له بطعن إداري بتاريخ 27/8/2024 .
وبعد أربعة أيام فقط إستجاب الوزير للموظف عوض ولم يسمع صوت المخفضين الذين إستجاروا به ولكنه تجاهل قضيتهم التي مكثت في مكتبه شهرين كاملين.
تعاملت وزارة الداخلية مع ملف المخفضين بإنتقائية واضحه ظهر فيها الخيار والفقوس فاعاد الوزير موظف واحد ورفض قبول شكوى ثلاثون موظفاً.
لم تشكل لجنة تحقيق للموظف المذكور وإنما عاد بصلاحياته وتم تسليمه العربة وأصبح الناهي والآمر برفقة مدير الشؤون الماليه والإدارية الذي ينفذ له سياساته ولقد وضعا كشفا لتنقلات الموظفين من أجل تنفيذ التشفي في من يخالفهم الرأي.
هذا لا يحدث إلاّ في معتمدية اللاجئين التي ضعفت وتهاونت وأصبحت أمام تحدي غياب القانون الذي وقعت فيه إدارة عطرون.
ولم تشكل إدارة محمد يس أي لجنة للمذكور .
وتعلم إدارة محمد يس ان ميدان ليس لديه اي مؤهل أكاديمي للعمل داخل مكاتب معتمدية اللاجئين ..
نواصل في مقال قادم.