فضائح التعيينات في معتمدية اللاجئين: فساد مستمر وإقصاء للكوادر المؤهلة
شبكة مسارب الضي الإخبارية:متابعات
تقرير :سبناشعبان
يبدو أن الفساد الإداري لا يزال متجذرًا في معتمدية اللاجئين، رغم تغيّر القيادات بين عطرون ومجيب. فقد ظل ميدان، الذي يُوصف بأنه “أس الفساد”، في موقعه المؤثر داخل المؤسسة، حيث تم تعيينه مؤخرًا في المكتب التنفيذي، وهي وظيفة حكومية كانت تُشغل سابقًا من قبل موظف بالدرجة الخامسة قبل إحالته للمعاش.
اللافت أن ميدان، الذي كان مسؤولًا عن كثير من القرارات المثيرة للجدل، سبق أن أوصت وزارة الداخلية بإبعاده نظرًا لسجله السيئ داخل المعتمدية، بدءًا من مكتب إسكان كادقلي وصولًا إلى انتحاله صفة عميد بالقوات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فهو غير مؤهل أكاديميًا للعمل داخل مؤسسة حكومية، ومع ذلك، تم تصعيده إلى منصب مؤثر.
رغم أن المدير السابق عطرون أصدر قرارًا بفصل ميدان بسبب مخالفات جسيمة، من بينها تسريب خطابات رسمية تخص المعتمدية – وهي جريمة يعاقب عليها القانون – إلا أن وزير الداخلية غضّ الطرف عن ذلك، وأصرّ على إعادته للعمل، متجاوزًا بذلك صلاحياته، حيث إن إصدار قرارات تنفيذية داخل المعتمدية هو حق أصيل لمديرها التنفيذي وفقًا لقانون اللجوء لعام 2014.
وفي تطور آخر، شهدت المعتمدية موجة من التعيينات المشبوهة التي استندت إلى سياسة الإبدال والإحلال والإقصاء، حيث تم تعيين موظفين جدد بعقود مؤقتة، رغم أن بعضهم سبق أن حصل على حقوقه المالية بالكامل جراء فصله التعسفي. ونتيجة لذلك، بات أكثر من 100 موظف حكومي خارج الخدمة بقرار من المعتمد المكلف، وهو ما يثير تساؤلات حول نوايا الإدارة الحالية في إعادة الهيكلة وفق معايير غير عادلة.
أمام هذه التجاوزات، تتزايد الأصوات المطالبة بإصلاح معتمدية اللاجئين من خلال إلغاء التعيينات المشبوهة وإعادة الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة إلى مواقعهم، باعتبارهم الأجدر بقيادة العمل في هذه المؤسسة الحيوية. كما تتصاعد المطالبات لرئاسة مجلس السيادة ومجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة جميع التعيينات داخل المعتمدية، والتأكد من استيفاء الموظفين المعينين للمؤهلات الأكاديمية المطلوبة، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في إدارة هذا الملف الحساس.
هل ستتحرك الجهات المعنية لوضع حد لهذا العبث الإداري؟ أم سيظل الفساد هو العنوان الأبرز لمعتمدية اللاجئين؟
